أكد الخبير السياحي وعضو غرفة الفنادق، أحمد صبري، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي أمس، والتي تتيح لكل عميل الحصول على تمويل يصل إلى 500 مليون جنيه لإحلال وتجديد الفنادق، تعد خطوة إيجابية لدعم وتمويل القطاع السياحي في مصر، مؤكداً على ضرورة أن تشمل المبادرة التركيز على أصحاب المشروعات المتعثرة ومنحهم تسهيلات ائتمانية جديدة.
متابعة المشاريع السياحية المتوقفة
وشدد صبري في تصريحات خاصة لـ"المصير" على أهمية متابعة المشاريع السياحية المتوقفة وإعادة فتحها. كما دعا إلى السماح لشركات الطيران الشارتر الأجنبية باستخدام مختلف المطارات، مثل الساحل الشمالي ومطار سفنكس، مما يسهم في تعزيز السياحة.
ضرورة إلغاء رسوم التأشيرات
وأشار صبري إلى ضرورة إلغاء رسوم التأشيرات في المطارات المصرية لتشجيع السياح على زيارة بلادنا الجميلة، لافتًا إلى وجود العديد من الخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها لدعم القطاع السياحي وزيادة أعداد السائحين.
ضخ استثمارات جديدة وانتعاش السياحة
وقال صبري إن مبادرة البنك المركزي ستساهم بشكل كبير في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة لبناء الفنادق واستكمال المشروعات القائمة، مما سيساعد في انتعاش حركة السياحة، ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري وزيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي.
تحسين مناخ الاستثمار السياحي والترويج لمصر عالميًا
وأكد صبري على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي، والترويج لمصر عالميًا. كما أكد على أهمية التركيز على أصحاب المشروعات المتعثرة ومنحهم تسهيلات ائتمانية ليتمكنوا من تشغيل مشروعاتهم مرة أخرى. وتوقع أن تشهد مبادرة البنك المركزي إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين لتأسيس عدد من الفنادق، خاصة في منطقة رأس الحكمة وغيرها من المحافظات، خاصة مع المشروعات الجديدة في مصر والتي تستهدف جذب عدد كبير من السياح.
الوصول لأكثر من 30 مليون سائح سنويًا
ويستهدف قطاع السياحة في مصر الوصول لأكثر من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028، ولكن يتطلب ذلك مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية، وفتح فنادق جديدة، وإعادة تشغيل الفنادق المغلقة والبواخر النيلية والشركات المتعثرة، وذلك من خلال توفير التمويل المطلوب للنهوض بقطاع السياحة المصري.
مبادرة البنك المركزي
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بقيمة 50 مليار جنية، في إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي، والسعي نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، ويتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها، وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، و سرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرار على بيع 40 %من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.